معافیت مالیاتی موسسات کنکور و کمک آموزشی لغو شد

نمایندگان مجلس ساز و کار ایجاد شفافیت و سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز -یکشنبه، هفتم اسفند ماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش درآمدی ردیف‌های بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است:

بر اساس ردیف (۱) بند (ث) تبصره (۶) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه‌نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

همچنین در ردیف (۲) این بند آمده است: دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به‌صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

در ردیف (۳) بند یاد شده ذکر شده است: معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است.

همچنین در ردیف (۴) بند (ث) آمده است: معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، لغو می‌شود.

در ردیف (۵) بند مذکور آمده است: تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، مشمول حکم جز (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.

همچنین در ردیف (۶) بند (ث) نیز آمده معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

کد خبر 643839

منبع: ایمنا

کلیدواژه: معافیت مالیاتی حذف معافیت مالیاتی موسسات کنکور کنکور سراسری کنکور داوطلبان کنکور صحن علنی مجلس صحن علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم بودجه لایحه بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معافیت های مالیاتی مالیاتی و گمرکی قانون مالیات معافیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۴۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معافیت سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون از اتصال به حساب خزانه

حسین رنجبران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما افزود: سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون جزو مستثنیات از اتصال به حساب واحد خزانه محسوب می‌شود و در مواد قانونی ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات کشور بر این موضوع تاکید شده است.وی ادامه داد: بر این اساس این سازمان از مصادیق شرکت‌های بیمه مورد بحث مواد ۳۹ و ۷۶ قوانین کشور مصوب سال ۱۳۶۶ بوده است و از افتتاح حساب بانکی نزد حساب خزانه و واریز درآمد‌های خود به حساب خزانه معاف است.

                                                                                            

  کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

رنجبران گفت: سازمان بیمه سلامت بر اساس این قوانین نیازی نیست به حساب واحد خزانه متصل شود که این موضوع در بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم و در بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی هم تاکید شده است و به تایید وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده است.وی گفت: مادامی که دستگاه‌های اجرایی مشمول مواد قانونی مذکور هستند انتقال حساب به حساب خزانه الزامی نیست و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم آمده است بنابراین سازمان بیمه سلامت از انتقال حساب به خزانه معاف است، اما ما همه حساب‌های خود را در قالب حساب خزانه انتقال دادیم به صورت کاملا ۱۰۰ درصدی منابع و واریزی‌های این سازمان از طربق بانک مرکزی و خزانه صورت می‌گیرد. معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در خصوص ورودی‌های منابع سازمان بیمه سلامت ۱۰۰ درصد از حساب خزانه استفاده می‌شود و در بحث مصرف از بانک عامل از مواد قانونی مذکور استفاده تا کاربیش از ۵۲ هزار موسسه درمانی با سرعت بیشتر انجام شود.وی گفت: ۱۳ هزار داروخانه با بیمه سلامت در ارتباط هستند و برای چابک سازی از بانک عامل استفاده کردیم و اینکه این سازمان به وقت پرداخت موسسات را انجام می‌شوهد و رسوب منابع ندارد به علت ارتباط با بانک عامل است.وی افزود: در سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب بیمه سلامت واریز شد و همچنین ابتدای امسال واریز دیگری داشتیم که هفته قبل با بررسی اسناد و پرداخت‌هایی که صورت گرفت موجودی حساب به صفر رسید.وی گفت: نیمی از مردم کشور بیمه شده بیمه سلامت هستند و تبصره ماده ۳ در احکام دائمی تصریح کرده است موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی هستند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند.رنجبران تاکید کرد: دربرنامه ششم و احکام دایمی نیز مصوبه هیات دولت سیزدهم، بیمه دولتی از اتصال حساب به خزانه مستثنی شد که همان موقع از بیمه مرکزی استعلام گرفته شد و بیمه مرکزی به خزانه کشور اعلام کرد سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد قانونی ماهیت دولتی دارد.